اتهامات مشرف در ترور بی نظیر بوتو
اتهامات وارده به پرویز مشرف در مورد ترور بی نظیر بوتو، نخست وزیر اسبق پاکستان شرایط جدیدی را در پاکستان پدید آورده و در کنار بحران های دیگر این کشور، فضا را برای ناآرامی در پاکستان و پدید آمدن شرایط جدید فراهم آورده است.
اخیرا دادستانی پاکستان اعلام کرد كه نام پرویز مشرف، رئیس‌جمهور سابق این کشور به فهرست متهمان ترور بی‌نظیر بوتو، نخست‌وزیر اسبق پاکستان افزوده شده است. این نظر اتهام بر اساس کیفرخواست آژانس فدرال تحقیقات که به دادگاه ضد تروریسم ارائه شده است، اعلام شده و همچنن بر اساس بررسی ریزمکالمات تلفن همراه بوتو که به تازگی پیدا شده، از سعود عزیز، افسر سابق و خرم شهزاد، مقام سابق پلیس راولپندی به‌عنوان دیگر متهمان نام برده شده است. در تحقیقات اثبات شده است که دستور تغییر تدابیر امنیتی برای بوتو توسط مشرف صادر شده و صحنه جنایت بلافاصله پس از این ترور پاک‌سازی شده است.
این در حالی است که کمیته ی سازمان ملل ماه آوریل سال 2010 میلادی، دولت مشرف را به‌علت ناتوانی در تامین امنیت بوتو مقصر دانسته بود ولی دولت مشرف، یکی از رهبران سابق طالبان را مسئول ترور بوتو اعلام کرده است.
این شرایط در کنار وضعیت نامطلوب اقتصادی و مشکلات موجود در ایالات شمالی این کشور، شرایط نامطلوب سیاسی را در این کشور پدید آورده و به آن دامن می زند. پاکستان از دیر باز با مشکلات عدیده ای مواجه بوده و مردم این کشور نیز لطمات بسیاری از قبال دیکتاتوری، کودتا و ترور در این کشور متحمل شده اند. پشتیبانی مستقیم سازمان اطلاعات ارتش پاکستان موسوم به ISI از طالبان در طول سال های پایانی دهه 90 قرن گذشته که تا به امروز ادامه داشته، وضعیتی بحرانی برای مردم افغانستان و شمال پاکستان فراهم آورده است. هم اکنون نیز پس از سقوط طالبان در افغانستان مردم شمال پاکستان و از جمله ایالت وزیرستان شمالی دچار حملات متعدد هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی قرار دارند. از طرف دیگر عدم توانایی دولت پاکستان در برآورده کردن حوائج مردم و تامین امنیت در نقاط مختلف این کشور، این پیش بینی را از طرف کارشناسان به دنبال داشته که در آینده ای نزدیک این کشور راه تجزیه را خواهد پیمود.
در این نوشتار برآنیم بخشی از زندگی پرویز مشرف، دیکتاتور سابق پاکستان را بررسی کرده و نقش وی در ترور بی نظیر بوتو را تبیین کنیم.
پرویز مشرف دومین فرزند از جمع سه پسر خانواده است که در ۱۰ آگوست ۱۹۴۳ در نهر والی هاولی واقع در منطقهٔ دریاگنج نزدیک دهلی و در هندوستان تحت حاکمیت انگلستان متولد شد. پس از تقسیم هندوستان، همراه با والدین خود به پاکستان مهاجرت نمود و در کراچی سکنی گزید. او وابسته به جامعهٔ مسلمان اردو زبان مهاجر است. مشرف از خانوادهٔ متوسط سطح پایینی است. پدرش سید مشرف‌الدین، به عنوان منشی سفارت پاکستان در ترکیه کار می‌کرد. او سالهای نخستین زندگی خود را از ۱۹۴۹ تا ۱۹۵۶ میلادی در ترکیه گذراند. وی درسال ۱۹۶۱، وارد دانشکده نظامی پاکستان در کاکول شد، و در دوره ۱۱ ام آن در کلاسش فارغ التحصیل گردید و سپس در واحد توپخانه آن به خدمت پذیرفته شد. به عنوان فارغ التحصیل از کالج کارمندی کوئتا، و کالج دفاع ملی در راولپندی، مشرف از کالج سلطنتی تحقیقات دفاعی بریتانیای کبیر نیز فارغ التحصیل گردید. در سال ۱۹۶۵، مشرف در خاطرات خود فاش می‌کند که او با گرفتن مرخصی غیر مجاز، قرار بود تا در یک دادگاه نظامی به خاطر آن احضار گردد، اما به خاطر جنگ با هندوستان موضوع آن لغو گردید. مشرف در جنگ هند- پاکستان در سال ۱۹۶۵ به عنوان ستوان دو در یگان میدانی توپخانه شماره ۱۶ حضور داشت. یگان او به عنوان مامور بخشی از رسته نظامی اول در تهاجم در ناحیه خمکاران فعالیت می نمود که حمله اصلی را علیه ارتش هند برنامه ریزی نمود. با وجود احراز امتیاز و برتری عمده از لحاظ نظامی اولین واحد مسلح (با نام " غرور ارتش پاکستان") متحمل شکست سختی شد و خمکاران به گورستان تانکهای پاکستانی تبدیل شد. با وجود تمام محاسبات پیشرفت حساس در نبرد اسال اوتار به ناکامی انجامید، چرا که پاکستان فرصت طلایی را برای به دست آوردن نقاط مهم از لحاظ راهبردی از دست داد و نقطه عطفی در جنگ شد. بعدها، وی در جنگ ۱۹۷۱ هند- پاکستان به عنوان فرمانده یگان از گردان نظامی کماندوها خدمت نمود. سپس او فرمانده یگان‌های توپخانه و سپس فرمانده واحد سواره نظام گردید. در ارتقاء به درجه سرلشگری در ۱۵ ژانویه ۱۹۹۱، او فرمانده واحد سولره نظام بود. سپس، در ۲۱ اکتبر ۱۹۹۵، او به مقام سپهبدی و فرماندهی سپاه یکی رسید. در سال ۱۹۹۸، در پی بازنشستگی ژنرال جهانگیر کرامت، او شخصا" از سوی نخست وزیر نواز شریف به مقام افسران عالی رتبه ارتشی دست یافت، و فرماندهی کل ارتش را به دست گرفت.
سهل انگاری در محاسبات امنیتی برای حفظ جان بی نظیر بوتو از سوی دستگاههای مسئول تحت مسئولیت دولت مشرف باعث وقوع چنین حادثه‌ای اعلام شده است
در سال ۱۹۹۹، او ارتش پاکستان را طی درگیری کارجیل هدایت می نمود. از آوریل تا ژوئن۱۹۹۹، پاکستان و هندوستان در درگیری کارجیل شرکت کردند که در آن مشرف رئیس ستاد ارتش پاکستان بود. این درگیری موجب بی اعتمادی بین رهبری دولتی و نظامی شد و این نهایتا" به برکناری دولت شریف منجر گردید. مشرف بطور رسمی در ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹ در پی کودتایی بدون خونریزی رئیس حکومت پاکستان شد. در آن روز، نخست وزیر مشروطه پاکستان نواز شریف کوشید تا مشرف را کنار زده و به جای او رئیس سازمان اطلاعات داخلی پاکستان (ISI) خواجه زین الدین را بر سر کارآورد. مشرف که خارج از کشور بود، با یک پرواز هوایی بازرگانی وارد پاکستان شد. ژنرالهای بالا رتبه ارتش از پذیرش برکناری مشرف خودداری نمودند. شریف به فرودگاه کراچی دستور داد تا از فرود هواپیمای حامل مشرف جلوگیری کند، که پس از آن مجبور شد در آسمانهای اطراف کراچی دور بزند. در کودتا، ژنرالها دولت شریف را برکنار نموده و فرودگاه را تحت کنترل خود درآوردند. هواپیما تنها پس از آن که سوخت آن در حال اتمام بود، فرود آمد و مشرف کنترل دولت را در دست گرفت. شریف در خانه خود زندانی بود و سپس به تبعید فرستاده شد. او و دیگر رهبران دموکراتیک در پی آن از ورود به پاکستان ممنوع شدند. بر اساس یک گزارش، مخالفت بین مشرف و شریف در حول این محور دور می‌زد که نخست وزیر منتخب دموکراتیک آن کشور به یافتن راه حلی دیپلماتیک برای درگیری تمایل داشت.
رئیس جمهور وقت پاکستان، رفیق طرار تا ژوئن ۲۰۰۱ به تصدی خود ادامه داد. مشرف بطور رسمی در ۲۰ ژوئن ۲۰۰۱ درست چند روز پیش از دیدار مقرر خود برای مذاکره با هند در آگرا خود را رئیس جمهور پاکستان کرد.
کمی پس از روی کار آمدن مشرف، بسیاری از مردم به دادگاه این کشور تقاضاهایی مبنی بر تعیین صلاحیت وی جهت احراز قدرت عرضه کردند. در ۱۲ می ۲۰۰۰، دادگاه عالی پاکستان به مشرف دستور داد تا در ۱۲ اکتبر ۲۰۰۲ انتخابات سراسری را برگذار نماید. در تلاش برای مشروعیت دادن به ریاست جمهوری خود، او قول داد که به تلاشش پس از رسیدن به احیاء دموکراسی ادامه دهد، او همه پرسی را در ۳۰آوریل،۲۰۰۲ برای تمدید دوره ۵ساله ریاست جمهوری خود پس از انتخابات اکتبر برگزار کرد. اما، همه پرسی توسط اکثریت گروه‌های سیاسی پاکستانی بایکوت شد، که بعدها شکایت کردند که انتخابات به شدت یک انتخابات صوری بوده، و تعداد کل رای دهندگان بر اساس بالترین تخمینها، ٪۳۰ یا کمتر بوده است. چند هفته بعد، مشرف در تلویزیون حاضر شد و به خاطر " اختلالات" در همه پرسی از مردم پوزش خواست. همچنین مشرف به زور تعدادی از قضات دادگاه عالی پاکستان را برکنار کرد. این افراد شامل قاضی تقی عثمانی میشد که یک مقام جهانی در قانون مالیه بین‌المللی و قانون مشروطه داشت. سردبیران روزنامه‌هایی که همچون سردبیر روزنامه بلوچستان پست مخالف مشرف بودند نیز تبعید شدند.
انتخابات عمومی در اکتبر۲۰۰۲ برگذار شد و اکثریت کرسی‌های مجلس پاکستان توسط حزب مسلم لیگ پاکستان در اختیار گرفته شد اما احزاب مخالف مشرف بطور موثر برای یکسال مجمع ملی پاکستان را به حالت فلج نگهداشتند. این بن بست در دسامبر ۲۰۰۳ با توافق با حزب متحد مجلس در جهت ترک ارتش در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۴ به اتمام رسید. او نهایتا" از عمل به قول خود خودداری نمود. با حمایت این حزب، قانونگذاران طرفدار مشرف توانستند دو سوم اکثریت مطلق آراء را که برای تصویب اصلاحیه هفدهم برای قانون اساسی پاکستان لازم بود به دست آورند، که کودتای ۱۹۹۹ مشرف را در گذشته و بسیاری از احکام وی را مشروعیت می بخشید.
ر رای اعتماد مورخه ۱ ژانویه ۲۰۰۴، مشرف با احراز ۶۵۸ رای از مجموع ۱۱۷۰ رای در انتخابات هیئت انتخاب کنندگان، بر اساس قانون اساسی پاکستان در پست ریاست جمهوری تا اکتبر۲۰۰۷ به عنوان رئیس جمهور ابقاء شد.
مشرف در جریان حمله آمریکا به افغانستان به نفع دولت آمریکا وارد عمل شد و خطاب به مردم پاکستان اظهار داشت که با این که وی از طالبان حمایت می‌کرده، اما پاکستان از حمایت آنها برگشته، چرا که پاکستان درگیر خطر (حمله) از سوی اتحاد هند و آمریکا است. وی در ۱۲ ژانویه ۲۰۰۲، نیز در یک سخنرانی علیه افراطی گرایی اسلامی علنا" هرگونه اقدامات تروریستی را محکوم کرد.
در زمان ترور بی نظیر بوتو نیز هیچ گروهی مسئولیت قتل بی‌نظیر بوتو را برعهده نگرفت اما دولت وقت پاكستان به سهل انگاری در حفاظت از جان خانم بوتو متهم شد
در ۴ دسامبر۲۰۰۳، ژنرال مشرف از یک اقدام تروریستی جان سالم بدر برد زمانی که یک بمب قدرتمند چند دقیقه پس از آن که گروه بسیار حفاظتی بدرقه وی از روی پل راولپندی عبور کردند. این سومین مورد از یک چنین تلاشهایی در طی حومت ۴ ساله وی بود. ۱۱روز بعد، در ۲۵ دسامبر۲۰۰۳، دو بمبگذار انتحاری کوشیدند تا مشرف را ترور نمایند، اما ماشینهای حامل بمب آنها نتوانست رئیس جمهور را بکشد، در عوض ۱۶ نفر به این وسیله کشته شدند. مشرف تنها بر اثر شیشه ضد گلوله جلوی اتومبیل خود از مهلکه جان سالم بدر برد. ظاهرا" امجد فارق یک شبه نظامی به عنوان مظنون جهت سازماندهی این گونه تلاشها محسوب شده و و او در سال ۲۰۰۴ پس از یک دوره تعقیب گسترده از سوی نیروهای پاکستانی کشته شد.
پرویز مشرف، سرانجام در ۱۸ اوت ۲۰۰۸، در یک سخنرانی تلویزیونی، استعفای خود را از مقام ریاست جمهوری پاکستان اعلام کرد. آقای مشرف با دفاع از عملکرد 9 ساله دولت خود، گفت که به خاطر منافع کشور استفعا می‌دهد و آینده خود را به قضاوت مردم واگذار می‌کند. او نخستین رئیس جمهور پاکستان بود که از این مقام کناره گیری کرد.
در شرایط حکومت مشرف و دو سال پیش از ترور بی‌نظیر بوتو در حالی که وی رهبری حزب مردم را برای مبارزه با دولت پرویز مشرف بر عهده داشت، دولت بوش مبلغ 22 میلیون دلار را برای تقویت احزاب سیاسی در پاکستان تخصیص داد. مطابق با اسناد وزارت امور خارجه آمریکا، این کشور معادل 22 میلیون دلار برای استقرار برنامه‌های دمکراسی در پاکستان در سال 2006 تخصیص داده است. بخش اعظم این مبلغ برای کمیته انتخاباتی که زیر نظر پرویز مشرف است درنظر گرفته شد. این 22 میلیون دلار تنها بخش کوچکی از 6/1 میلیارد دلار کمکی بود که آمریکا در سال 2006 به پاکستان ارائه داد. این مقدار معادل ارزش موتور جت و لوازم یدکی بالگردهایی است که پاکستان در سال 2006 به کمک بودجه آمریکا خریداری کرده بود. در سال گذشته زمانی که قدرت سیاسی پرویز مشرف متزلزل شده بود، دولت بوش تلاش بسیار زیادی برای برقراری ارتباط با گروه‌های مخالف به عمل آورد که از جمله آن می‌توان به اعزام کارشناسان به گروه‌های مخالف اشاره کرد. این شرایط در حالی پدید آمد که دولت مشرف در این راه تلاشی به خرج نداد. با توجه به کمک های آمریکا، نهایتا مشرف موافقت کرد که بی نظیر بوتو در پاکستان حضور یابد اما امروز این مساله مطرح است که سازمانهای اطلاعاتی این كشور در ترور بی‌نظیر بوتو تدابیر جدی تری را اتخاذ نکرده اند.
براساس گزارش سازمان ملل متحد، نیز سهل انگاری در محاسبات امنیتی برای حفظ جان بی نظیر بوتو از سوی دستگاههای مسئول تحت مسئولیت دولت مشرف باعث وقوع چنین حادثه‌ای اعلام شده است. این گزارش در حالی از بی تدبیری مشرف در این خصوص خبر داده است که مقام‌های پاكستان می‌گویند ترور بی‌نظیر بوتو، توطئه بین‌المللی بوده و از سازمان ملل متحد خواستند درباره آن تحقیق كند.
در زمان ترور بی نظیر بوتو نیز هیچ گروهی مسئولیت قتل بی‌نظیر بوتو را برعهده نگرفت اما دولت وقت پاكستان به سهل انگاری در حفاظت از جان خانم بوتو متهم شد و هدف انتقاد مخالفان قرار گرفته است. رهبران حزب مردم پاكستان نیز با استناد به نتیجه‌گیری‌های گزارش كمیسیون تحقیقات سازمان ملل، پرویز مشرف، رئیس جمهور سابق پاكستان را مسئول ترور بی نظیر بوتو، نخست‌وزیر اسبق این كشور معرفی كرده و اعلام داشتند كه وی نتوانسته امنیت لازم را برای بوتو تامین كند.
پاكستان هشت مقام خود از جمله افراد پلیس مسئول امنیت بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر ترور شده پاكستان را پس از انتشار گزارش سازمان ملل مبنی بر اینكه حفاظت از وی ضعیف بوده بركنار كرده است
حزب مردم پاكستان بر عزم و قاطعیت خود برای به محاكمه كشاندن تمام عاملان این اقدام جنایی از جمله مشرف تاكید دارد. اما این اتهامات از سوی پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان نیز بی پاسخ نمانده است. حاكم نظامی سابق پاكستان با اشاره به اینكه وی در زمان ترور بی‌نظیر بوتو، قدرتی در اختیار نداشت، اظهار نموده است كه نخست وزیر وقت پاكستان با توجه به قدرت اجرایی و امنیتی كه از آن برخوردار بود باید در این باره پاسخگو باشد. بر اساس ادعای مشرف، در زمان ترور بوتو، شوكت عزیز كنترل امنیت كشور را در اختیار داشت بنا بر این متهم كردن وی (مشرف) به دست داشتن در قتل نخست وزیر اسبق پاكستان(بوتو) بی‌پایه و اساس است. رئیس جمهور سابق پاكستان در ادامه اظهاراتش، به طور ضمنی اتهامات برخی از مقامات و سازمانهای پاكستان به وی مبنی بر سهل انگاری در برقراری فضای امنیتی مناسب برای بوتو اظهار نموده است كه شوكت عزیز به عنوان نخست وزیر پاكستان، امنیت این كشور را در دست داشت و رئیس جمهور در این گونه موضوع‌ها دخالت نمی‌كرد.
پاكستان هشت مقام خود از جمله افراد پلیس مسئول امنیت بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر ترور شده پاكستان را پس از انتشار گزارش سازمان ملل مبنی بر اینكه حفاظت از وی ضعیف بوده بركنار كرده است. به هر حال بازتابهای انتشار گزارش اخیر سازمان ملل متحد در خصوص مرگ بی نظیر بوتو، به نوعی دیگر تقابل پرویز مشرف و آصف علی زرداری را تشدید نموده است. سعود عزیز رئیس اداره پلیس وقت راولپندی، یاسین فاروق رئیس واحد عملیات، خرم شهزاد ورایچ رئیس پلیس منطقه راول تائون، عرفان الهی بخشدار اسبق راولپندی، سید اشفاق انور رئیس دفتر پلیس راولپندی و چوهدری عبدالمجید معاون رئیس كل پلیس ایالت پنجاب را كه هم اكنون نیز در پستهای مهم مشغول وظیفه بودند، مشمول فهرست ممنوع الخروج‌ها قرار گرفته اند. به علاوه ژنرال بازنشسته حمید گل و سرتیپ بازنشسته اعجاز شاه رئیس اسبق سازمان اطلاعات نیز مشمول این فهرست قرار گرفته اند.
حال در این شریط باید منتظ بود و دید که تحفقیقات بیشتر به کجا می آنجامد و دولت پاکستان در این زمینه چه تدابیری اتخاذ می کند. آیا این بار نیز پاکستان در بن بستی سیاسی فرو میرود و یا به گونه ای دیگر از این باتلاق برون می جهد.
:: بازدید از این مطلب : 170
|
امتیاز مطلب : 23
|
تعداد امتیازدهندگان : 8
|
مجموع امتیاز : 8
عضو شوید
عضویت سریع
آمار
وب سایت:
آمار مطالب
آمار بازدید
